<!--

<!-- <!-- <!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

يهدف التمويل الأصغر اليوم إلى بناء أسواق مالية محلية شاملة تلبى مختلف احتياجات الفقراء من الخدمات المالية. ويقدر أن هناك نحو ثلاثة مليارات شخص في البلدان النامية لا يتاح لهم أو يتعذر عليهم الحصول على الخدمات المالية الرسمية الأمر الذي يحرمهم من فرص زيادة دخلهم وتحسين سبل معيشتهم وذلك لصعوبة الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات التمويل الأصغر مثل الادخار والاقتراض والتحويلات المالية

يحتاج السكان الفقراء في كثير من الأحيان إلى التوفير على نطاق ضيق و الحق في السحب الفوري منه ويحتاج هؤلاء السكان إلى المساعدة في بناء المدخرات خارج النطاق الزمني المحدود و يحتاجون إلى قروض لكل أنواع الاستخدامات بما فيها الاستهلاك وكذلك الاستثمار في المشاريع الصغرى كما تحتاج الأسر الريفية الفقيرة إلى خدمات مالية تقلل التكاليف التي يتكبدها أفراد الأسرة في تحويل الأموال إلى المناطق الريفية التي يعيش فيها سائر أفراد الأسرة و هناك في هذا الصدد مجال كبير للتعاون بين خدمات تحويل الأموال ومؤسسات التمويل الأصغر لتوسيع تلك الخدمات في المناطق الريفية .
و في دراسة أجرتها منظمة سيجاب ( المجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء) بعنوان الخدمات المالية للفقراء الريفيين وضحت أن أهم العوائق التي تقابلها الجهات التي تقدم تلك الخدمات هي :-
1. تشتت الطلب على الخدمات المالية نتيجة انخفاض مستويات النشاط الاقتصادي و انخفاض كثافة السكان .
2. ارتفاع تكاليف المعلومات والمعاملات المرتبطة بالبنية الأساسية الضعيفة ( مثل الطرق، والاتصالات السلكية واللاسلكية و عدم توفر معلومات عن العملاء حيث لا يوجد إثبات شخصية أو سجلات الممتلكات القائمة ) .
3. ضعف القدرة المؤسسية لمقدمي التمويل الريفي المرتبطة بالعدد المحدود للأفراد المتعلمين المدربين في المجتمعات الريفية الصغيرة
4. الأثر السلبي للائتمان المدعوم أو الموجه من البنوك المملوكة للدولة أو مشروعات الجهات المانحة.
5. موسمية العديد من الأنشطة الزراعية و فترات الاستحقاق الطويلة للعديد منها مما يعني تذبذب الطلب على المدخرات والائتمان، والتدفق النقدي غير المنتظم، و وجود فترات زمنية طويلة بين إصدار القروض والسداد .
6. المخاطر المرتبطة بالزراعة ( مثل هطول الأمطار المتغير، والآفات والأمراض، وتقلبات الأسعار، وضعف الخدمات الإرشادية للمزارعين الصغار و عدم قدرتهم على الحصول على المستلزمات الزراعية والوصول للأسواق ) .
7. عدم توفر الضمان الفعال نتيجة لعدم وجود حدود واضحة للملكية وطول وتعقيد إجراءات تسجيل العقود، وضعف النظم القضائية.

إن ما سبق يوضح كيف يتمركز الفقر في الأماكن الريفية و يبين دور التمويل الأصغر في محاربة الفقر في تلك المناطق و المعوقات التي تواجهها مؤسسات التمويل الأصغر في تقديم خدماتها لسكان تلك المناطق ، كما يبين أنه لو أردنا أن نتخلص من الفقر في الوطن العربي فعلينا أولا محاربتة في أماكنه .
إن فقراء العرب الريفيين يعانون الكثير من براثن الفقر و علي كل الجهات المعنية بذلك السعى الدئوب لمساعدتم و تقديم كل الخدمات التي من شأنها العمل علي تنميتهم و حصولهم علي حياة كريمة و من تلك الجهات مؤسسات التمويل الأصغر و التي أتمنى أن تقدم أقصى ما عندها في هذا المجال